ألقى فريق دوريات السكوتر الكهربائي بمركز شرطة نايف، القبض على 3 متهمين بسرقة مبلغ مالي قدره 190 ألف درهم، وذلك خلال مدة زمنية لم تتجاوز الــ4 دقائق من تلقي البلاغ في غرفة العمليات.وتعود تفاصيل الواقعة، حين ورد بلاغ إلى غرفة القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات يُفيد بوقوع جريمة سرقة ضمن اختصاص مركز شرطة نايف، وعلى الفور تم تعميم أوصاف المتهمين على الدوريات، وتمكنت دورية السكوتر الكهربائي من الوصول إلى محيط الواقعة في زمن استجابة لم يتجاوز الدقيقتين، والانتشار بالمنطقة، ثم ضبط المتهمين الثلاثة خلال دقيقتين أخريين، وبحوزتهم المبلغ المالي.وأكد العميد خبير عمر موسى عاشور، مدير مركز شرطة نايف، أن سرعة ضبط المتهمين واسترداد المبلغ المسروق تعكس جاهزية الفرق الميدانية وكفاءة منظومة الاستجابة للبلاغات، مُشيراً إلى أن المركز يولي متابعة أداء الدوريات والإشراف على انتشارها الميداني أهمية كبيرة، بما يضمن سرعة التعامل مع البلاغات وتعزيز الحضور الأمني في المناطق الحيوية والأسواق ذات الكثافة العالية.وأضاف أن مشروع دوريات السكوتر الكهربائي يمثل أحد الحلول الميدانية الفاعلة التي تسهم في سرعة الوصول إلى مواقع البلاغات، لا سيما في المناطق التي تتميز بكثافة الحركة ووجود الأسواق والأزقة الضيقة، مؤكداً استمرار المركز في دعم وتطوير أساليب العمل الميداني بما يعزز سرعة الاستجابة ويرفع من مستوى الكفاءة الأمنية.

دبي.. القبض على 3 متهمين بالسرقة خلال 4 دقائق من تلقي البلاغ

تشهد منطقة لوس أنجلوس في كاليفورنيا كارثة مدمرة، حيث التهمت الحرائق الهائلة أكثر من 56 ميلاً مربعًا (ما يزيد على 142 كيلومترًا مربعًا)، متسببة في دمار هائل لنحو 12 ألف مبنى، ومقتل 11 شخصًا على الأقل، ونزوح عشرات الآلاف. هذه الخسائر، المدعومة برياح قوية، تجاوزت مساحتها مدينة سان فرانسيسكو بالكامل.خسائر بالملياراتقدرت شركة "أكيو ويذر" خسائر الحرائق ما بين 135 إلى 150 مليار دولار، بينما لم تقدم الجهات الحكومية أي أرقام رسمية حتى الآن، أحياء مثل باسيفيك باليساديس وألتادينا تعرضت لدمار واسع النطاق، حيث تحولت المنازل إلى رماد وسط جهود متواصلة لاحتواء النيران.حريق باليساديس، الذي تم احتواؤه بنسبة 8٪ فقط، دمّر 5300 مبنى، بما في ذلك منازل العديد من المشاهير مثل جيمي لي كورتيس وبيلي كريستال، وأحرق 21317 فدانًا والعديد الشركات والمعالم في باسيفيك باليساديس وغربًا على طول طريق ساحل المحيط الهادئ، باتجاه ماليبو، ما يجعله الحريق الأكثر تدميرًا في تاريخ لوس أنجلوس.حريق إيتون في منطقة ألتادينا دمر أكثر من 7000 مبنى وأحرق 13956 فدانًا، بالإضافة إلى العديد من المدارس وأجزاء واسعة من الأحياء السكنية، كما احترق 1000 فدان بالقرب من حدود مقاطعتي لوس أنجلوس وفينتورا.جهود الإطفاء والإجلاءبينما تتواصل عمليات الإطفاء في المناطق المتضررة، تم نشر قوات الحرس الوطني في ألتادينا للمساعدة في حماية الممتلكات ومنع النهب، حيث تم القبض على 20 شخصًا متهمين بالسرقة من المناطق المنكوبة.توسعت أوامر الإخلاء لتشمل أكثر من 150 ألف شخص، وشملت المناطق الراقية في كالاباساس وسانتا مونيكا، ما أثر على العديد من سكانها البارزين مثل مارك هاميل وماندي مور، التي أكدت فقدان منزلها.أدت الحرائق إلى تعطيل الحياة اليومية في لوس أنجلوس، حيث تم إغلاق جميع المدارس في المنطقة يوم الجمعة، وتأجيل فعاليات مثل التصويت على جوائز الأوسكار والعروض السينمائية.كما أُلغيت مباريات رياضية أو نُقلت إلى ولايات أخرى. وتعرضت البنية التحتية للكهرباء والصرف الصحي والمياه لأضرار جسيمة، تاركة أكثر من 175 ألف شخص بدون كهرباء.لا يزال التحقيق جاريًا لتحديد أسباب هذه الحرائق، حيث استبعد المحققون الصواعق كسبب محتمل. وبينما تتجه الشكوك نحو الحرق العمد أو مشاكل خطوط المرافق العامة، لم يتم التوصل إلى نتائج مؤكدة حتى الآن.دعت السلطات السكان إلى التبرع والمساهمة في مساعدة المتضررين، مع تحذيرهم من عمليات احتيال تستغل الأزمة.وقالت كاثرين بارغر، رئيسة مجلس مشرفي مقاطعة لوس أنجلوس: "رغم المأساة، يظهر الجانب الإنساني الأفضل والأسوأ في مثل هذه الأوقات".تستمر الجهود للسيطرة على الحرائق، لكن التحديات البيئية والبشرية تضع لوس أنجلوس أمام اختبار صعب في مواجهة هذه الكارثة غير المسبوقة.

حرائق لوس أنجلوس .. خسائر بالمليارات ودمار غير مسبوق

أعلنت وزيرة التجارة البريطانية كيمي بادينوك أنها أقالت رئيس شركة خدمات البريد «بوست أوفيس» وسط توترات حول فضيحة إدانة مئات من مديري فروع الشركة خطأً بالسرقة بسبب عيوب في برنامج معلوماتي.
منذ أواخر تسعينيات القرن الفائت، بدأت مؤسسة «بوست أوفيس» العامة في تثبيت برنامج «هورايزون» المحاسبي، لكنّ عيوباً في برمجته أدت إلى عجز في حسابات الفروع.
وما كان من مديري «بوست أوفيس» الذين رفضوا الاعتراف بوجود مشاكل في البرنامج، إلا أن ألزموا مديري الفروع سداد العجز المحاسبي، مما أدى إلى إفلاس كثر منهم.
مقاضاة 700 مدير
وبين عامي 1999 و2015، تمت مقاضاة نحو 700 من مديري فروع «بوست أوفيس»، مما دمّر حياة بعضهم، استناداً إلى معلومات من نظام الكمبيوتر هذا الذي ثبتته شركة «فوجيتسو».
لكن في ديسمبر 2019، خلص أحد قضاة المحكمة العليا إلى أن هذا النظام يحتوي على عدد من «الأخطاء والعيوب» وأن ثمة «خطراً كبيراً» أن يكون سبباً في عجز حسابات فروع البريد.
وفي يناير الجاري، أثار بث مسلسل تلفزيوني باسم «ميستر بيتس فرسوس ذي بوست أوفيس» («بيتس في مواجهة بوست أوفيس») يتناول معاناة مديري الفروع لتبرئة سمعتهم والحصول على تعويضات، ضجة في المملكة المتحدة.
ودفعت هذه التعويضات برئيس الوزراء ريشي سوناك إلى الإعلان عن قانون جديد ينص على «تبرئة ومنح تعويضات بشكل سريع» لمديري فروع شركة خدمات البريد «بوست أوفيس» الذين تمت محاكمتهم ظلماً بتهمة السرقة، وذلك لإصلاح ما اعتبره «أحد أكبر الأخطاء القضائية» في تاريخ البلاد.
وقالت الوزيرة كيمي بادينوك لقناة «سكاي نيوز»: «أجرينا حديثاً واتفقنا على أنه من الأفضل أن يكون لشركة «بوست أوفيس» قيادة جديدة في المستقبل»، مؤكدة بذلك إقالتها هنري ستونتون من منصبه.
وكانت هناك انتقادات شديدة لرئيسة الشركة السابقة باولا فينيلز وآخرين متهمين بالسماح بمواصلة الملاحقات القضائية بحق مديري الفروع حتى بعد اكتشاف مشاكل في البرنامج المحاسبي.
ولم يكن ستونتون الذي عُيّن في ديسمبر 2022، على رأس الشركة أثناء تثبيت برنامج «هورايزون» الذي تبين أنّ فيه عيوباً أو أثناء القضايا القانونية اللاحقة لذلك.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

«فضيحة الإدانة الخطأ» تطيح برئيس شركة البريد البريطانية

أعلنت وزيرة التجارة البريطانية كيمي بادينوك أنها أقالت رئيس شركة خدمات البريد «بوست أوفيس» وسط توترات حول فضيحة إدانة مئات من مديري فروع الشركة خطأً بالسرقة بسبب عيوب في برنامج معلوماتي.
منذ أواخر تسعينيات القرن الفائت، بدأت مؤسسة «بوست أوفيس» العامة في تثبيت برنامج «هورايزون» المحاسبي، لكنّ عيوباً في برمجته أدت إلى عجز في حسابات الفروع.
وما كان من مديري «بوست أوفيس» الذين رفضوا الاعتراف بوجود مشاكل في البرنامج، إلا أن ألزموا مديري الفروع سداد العجز المحاسبي، مما أدى إلى إفلاس كثر منهم.
وبين عامي 1999 و2015، تمت مقاضاة نحو 700 من مديري فروع «بوست أوفيس»، مما دمّر حياة بعضهم، استناداً إلى معلومات من نظام الكمبيوتر هذا الذي ثبتته شركة «فوجيتسو».
لكن في ديسمبر 2019، خلص أحد قضاة المحكمة العليا إلى أن هذا النظام يحتوي على عدد من «الأخطاء والعيوب» وأن ثمة «خطراً كبيراً» أن يكون سبباً في عجز حسابات فروع البريد.
وفي يناير الجاري، أثار بث مسلسل تلفزيوني باسم «ميستر بيتس فرسوس ذي بوست أوفيس» («بيتس في مواجهة بوست أوفيس») يتناول معاناة مديري الفروع لتبرئة سمعتهم والحصول على تعويضات، ضجة في المملكة المتحدة.
ودفعت هذه التعويضات برئيس الوزراء ريشي سوناك إلى الإعلان عن قانون جديد ينص على «تبرئة ومنح تعويضات بشكل سريع» لمديري فروع شركة خدمات البريد «بوست أوفيس» الذين تمت محاكمتهم ظلماً بتهمة السرقة، وذلك لإصلاح ما اعتبره «أحد أكبر الأخطاء القضائية» في تاريخ البلاد.
وقالت الوزيرة كيمي بادينوك الأحد لقناة «سكاي نيوز»: «أجرينا حديثاً واتفقنا على أنه من الأفضل أن يكون لشركة «بوست أوفيس» قيادة جديدة في المستقبل»، مؤكدة بذلك إقالتها هنري ستونتون من منصبه.
وكانت هناك انتقادات شديدة لرئيسة الشركة السابقة باولا فينيلز وآخرين متهمين بالسماح بمواصلة الملاحقات القضائية بحق مديري الفروع حتى بعد اكتشاف مشاكل في البرنامج المحاسبي.
ولم يكن ستونتون الذي عُيّن في ديسمبر 2022، على رأس الشركة أثناء تثبيت برنامج «هورايزون» الذي تبين أنّ فيه عيوباً أو أثناء القضايا القانونية اللاحقة لذلك.
غير أن الوزيرة قررت، وفق قولها، «أنه نظراً لكل الصعوبات التي تواجهها شركة «بوست أوفيس»، لم يعد الأمر يقتصر على برنامج «هورايزون» بل أصبح يتعلق بنموذج العمل بأسره وكيفية تشغيله وبتنا نحتاج إلى شخص يمكنه رئاسة مجلس إدارة قادر على التعامل مع هذه الأمور بطريقة فعالة».

أعلنت وزيرة التجارة البريطانية كيمي بادينوك أنها أقالت رئيس شركة خدمات البريد «بوست أوفيس» وسط توترات حول فضيحة إدانة مئات من مديري فروع الشركة خطأً بالسرقة بسبب عيوب في برنامج معلوماتي.

أدان القضاء الفرنسي، اليوم، ثمانية رجال بسرقة باب ونقله إلى إيطاليا.
وحُكم على المتهمين بالسجن لمدة تصل إلى عامين لسرقتهم أو نقلهم إلى إيطاليا باباً من قاعة الحفلات الموسيقية الباريسية باتاكلان عليه عمل أنجزه فنان الشارع الشهير بانكسي تكريماً لضحايا هجمات 13 نوفمبر 2015.
وحُكم على أحد الثلاثينيين الثلاثة الذين اعترفوا بالسرقة، التي حصلت مطلع عام 2019، بالسجن أربع سنوات، منها سنتان مع النفاذ، فيما حُكم على الآخرَين بالسجن ثلاث سنوات، منها 18 شهراً مع النفاذ.
وخلافاً لطلب المدعي العام استمرار توقيفهم أو إعادتهم فورا إلى الاحتجاز، سيُمضي المحكومون الجزء الثابت من عقوباتهم واضعين سوارا إلكترونيا لمراقبتهم.
وعلل المشتبه بهم الثلاثينيون هذه العملية بالجشع، إذ كانوا يطمعون بالعائدات المرتفعة لأعمال بانكسي في سوق الفنون، من دون التفكير في رمزية الموضوع، وادعى أحدهم أنه تعرض للتهديد وتم إرغامه على المشاركة.
وحُكم على متهم آخر يبلغ 41 عاماً، وهو رجل أصبح مليونيراً بعد فوزه في اليانصيب ويهوى فنون الشوارع، بالسجن ثلاث سنوات، منها 20 شهراً مع النفاذ سيمضيها أيضاً واضعاً سواراً إلكترونياً.
ولم تتبع المحكمة التهمة التي اعتبرته الرأس المدبر لعملية السرقة، وأدانته بتهمة إخفاء الباب فقط.
وحُكم على ثلاثة رجال شاركوا في نقل العمل في مراحل مختلفة بالسجن عشرة أشهر مع النفاذ، بينما حُكم على إيطالي يبلغ 58 عاماً ويملك فندقاً في منطقة أبروتسو حيث كان الباب المزين بعمل بانكسي مخزناً لفترة معينة، بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ.
وتعود القصة إلى الساعة الرابعة فجراً من ليل 25 إلى 26 يناير 2019، حين عمد ثلاثة رجال يضعون أغطية رأس وأقنعة، إلى قصّ أحد أبواب مسرح باتاكلان.
لكنّ هذا الباب الخلفي لمسرح «باتاكلان» لم يكن ككلّ الأبواب العادية الأخرى. فعليه، كان رسّام الشارع البريطاني بانكسي رَسَم «ذي ساد يونغ غيرل» (الفتاة الحزينة)، تحية للضحايا التسعين الذين سقطوا في قاعة المسرح خلال هجمات 13 نوفمبر 2015 في العاصمة الفرنسية التي أسفرت في محصلتها الإجمالية عن 130 قتيلاً.
وبعد نحو عام، أوقف عناصر الشرطة ثلاثة رجال يشتبه في ارتكابهم عملية سرقة في متجر للأدوات الحرفية في منطقة إيزير، حصلت قبل أيام من سرقة باتاكلان.
وبين المسروقات منشار كهربائي دائري، وتباهى أحد الموقوفين بأنه شارك في عملية سطو في باريس.
وقاد ذلك إلى إقامة رابط بين هؤلاء الموقوفين وسرقة «الفتاة الحزينة»، وأدّت عملية تنصت ومراقبة إلى تحديد ثلاثة أشخاص تسلّموا المسروقات من اللصوص.
وهكذا، اكتشف المحققون أن قطعة بانكسي الفنية انتقلت إلى إيزير، ومنها إلى جنوب فرنسا ثم إلى إيطاليا.
وفي يونيو 2020، استعيدت اللوحة في أبروتسو خلال عملية مشتركة مع الشرطة الإيطالية.
وكان من شأن التغطية الإعلامية الواسعة التي حظيت بها عملية ضبط قطعة بانكسي أن سرّعت الاستجوابات، ما أثمر توقيف تسعة أشخاص في الأيام التالية في فرنسا.

السجن سنتين لثمانية متهمين سرقوا باباً

أدان القضاء الفرنسي، اليوم، ثمانية رجال بسرقة باب ونقله إلى إيطاليا.

أحالت النيابة العامة في دبي 3 متهمين من الجنسية الأفريقية اقترفوا جنايتي السرقة بطريق الإكراه والتهديد، وجنحة انتحال وظيفة عامة، إلى محكمة الجنايات، حيث قام المتهمان الأول والثانية بالسرقة عن طريق الإكراه المال المنقول وهو عبارة عن ساعة يد بيضاء اللون بقيمة 3500 درهم والعائد للمجني عليه «زائر من نفس الجنسية» وذلك بأن قامت المتهمة الثانية وبحضور المتهم الأول بالاعتداء على المجني عليه المذكور بصفعه على وجهه عدة مرات وسرقا منه الأموال المذكورة وقام المتهم الثالث «هارب» بتهديد الضحية وانتحال صفة رجل أمن. وأمرت النيابة بمعاقبتهم وفقاً لقانون العقوبات الاتحادي.
وقال المستشار خالد العامري رئيس نيابة بنيابة ديرة: إن المتهمين اعترضوا طريق المجني عليه ليلاً بينما كان يتجول في سوق الذهب حيث طالب المتهم الأول والثالث المجني عليه بدفع مبلغ 1800 درهم ثمن المخالفات المرورية للمركبة التي استأجرها من المتهم الأول لـ4 أيام، فطلب المجني عليه من المتهم الأول أن يثبت له أن هنالك مخالفات تم تسجيلها على المركبة وقام المتهم الثالث بتهديده شفهياً بأن المتهمين سيقومون بالتعامل معه بطريقتهم إذا لم يدفع قيمة المخالفات المرورية، مضيفاً إن المتهمة الثانية وهي زوجة المتهم الأول كانت تتجول بالقرب من مكان الواقعة واعتدت على الضحية بصفعه وشد ملابسه ونزعت ساعة اليد التي يرتديها وتبلغ قيمتها 3500 درهم وفرت هاربة، وقبل فرار المتهمين وجه المتهم الثالث كلامه للضحية بأنه من رجال الأمن.

محاكمة 3 أفارقة بتهمة السرقة بالإكراه

أحالت النيابة العامة بدبي 3 متهمين من الجنسية الأفريقية اقترفوا جنايتي السرقة بطريق الإكراه والتهديد، وجنحة انتحال وظيفة عامة، إلى محكمة الجنايات.
وسرق عامل وزوجته عن طريق الإكراه ساعة يد بيضاء اللون والعائدة للمجني عليه - زائر من نفس الجنسية - وذلك بأن قامت الزوجة بالاعتداء على المجني عليه بصفعه على وجهه عدة مرات وشد ملابسه، كما قام المتهم الثالث "هارب" بتهديد الضحية وانتحال صفة رجال الأمن.
و يدعي المتهمين أن سبب الواقعة يعود إلى قيام المجني عليه باستئجار سيارة تعود لأحد المتهمين ولمدة 4 أيام وارتكب فيها مخالفات مرورية قيمتها 1800 درهم. فأمرت النيابة بمعاقبتهم وفقا لقانون العقوبات الاتحادي.

نيابة دبي تحيل 3 متهمين بالسرقة إلى محكمة الجنايات

أحالت النيابة العامة بدبي 3 متهمين من الجنسية الأفريقية اقترفوا جنايتي السرقة بطريق الإكراه والتهديد، وجنحة انتحال وظيفة عامة، إلى محكمة الجنايات.

أحالت النيابة العامة بدبي ستة متهمين إلى محكمة الجنايات عن تهمة السرقة بالإكراه، حيث سرقوا بطريق الإكراه (بمشاركة آخر هارب) مبلغاً وقدره 52ألفاً و200 درهم، وآخر بلغ 60 ألف روبية،  وعدد ثلاث سلاسل ذهبية وخاتم ذهب بقيمة 7 آلاف درهم وبطاقات هوية، وذلك بأن قاموا بالاعتداء على المجني عليهما الأول والثانية في موقع الشركة الخاصة بشقيقهما.
وأوضح المستشار  محمد حسن عبدالرحيم / المحامي العام أن الذي باشر التحقيق في القضية المستشار خالد العامري رئيس نيابة بنيابة ديرة، وأنه خلال تحقيقات النيابة تبين أن المجني عليه كان في مقر شركة للإلكترونيات تابعة لشقيقه مع المجني عليها (شقيقته)، حيث سمعا أحدهم يطرق باب الشركة ليلاً فقام المجني عليه بفتح الباب فإذا هو أحد المتهمين وقد جاء للسؤال عن صاحب الشركة، فأخبره المجني عليه بأنه غير موجود إلا أن المتهم لكمه ودفعه إلى الداخل وبعدها دخل خلفه متهمون آخرون قاموا بإطفاء الأنوار وقفل باب الشركة واعتدوا على الضحية بالضرب في مختلف أنحاء جسده .
وأضاف أن المتهمين فتشوا المكتب الخاص بالشركة ووجدوا محفظة المجني عليه وقاموا بسرقة ما بداخلها من أموال مع بطاقة الهوية ، ومن ثم توجهوا إلى حقيبة المجني عليها التي حاولت منعهم إلا أنهم قاموا بدفعها وضربها وسرقوا أموالها وثلاث سلاسل ذهبية وخاتماً وبطاقة الهوية ، كما قاموا بفتح أحد ادراج المكتب والذي لم يكن محكم الاغلاق وسرقوا منه مبلغاً وقدره 50 ألف درهم وهو عبارة عن إيرادات شركة شقيق المجني عليهما.
وقال المستشار  خالد العامري إنه بالتعاون مع الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بدبي تم الكشف عن هوية مرتكبي واقعة السرقة حيث تم إلقاء القبض والتحقيق مع ستة منهم، أما المتهم السابع (هارب) هو صاحب فكرة السرقة وتوزيع الأدوار على المتهمين، مفيداً أن جميع المتهمين اعترفوا بارتكاب الجريمة أثناء تحقيقات النيابة، وعليه تم إدانتهم بالسرقة عن طريق الإكراه وإحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً لمواد الاتهام.

نيابة دبي تحيل 6 متهمين إلى الجنايات اقتحموا شركة خاصة لسرقتها

أحالت النيابة العامة في دبي 5 متهمين إلى محكمة الجنايات، لقيامهم بالسرقة ليلاً بواسطة عدد من الأسلحة البيضاء وسلك كهربائي، حيث استولوا على أموال من مركز صرافة بعملات مختلفة تبلغ إجمالاً 183.070 درهماً إماراتياً.
وأوضح المستشار شعيب علي أهلي رئيس نيابة بنيابة بر دبي، الذي باشر التحقيق في الواقعة، بأن العصابة كانت ترتدي أقنعة خلال عملية السرقة التي اتفقوا وخططوا لها في وقت سابق، وأعدوا العدة لارتكاب جريمتهم من خلال شرائهم للأسلحة وأدوات التنكر لإخفاء الوجه.
فضلاً عن اعترافهم خلال تحقيقات النيابة بقيامهم بمعاينة المكان أكثر من مرة والاجتماع فيما بينهم بشقة في إمارة الشارقة قسموا من خلالها الأدوار.
حيث توجهوا في يوم الواقعة إلى المكان عن طريق سيارة قادها المتهم الرابع وانتظرهم فيها، في حين دخلوا إلى المحل مستخدمين ساطوراً وسكينين وسلكاً كهربائياً، مرتدين أقنعة تنكرية ونظارات، ما بث الرعب والخوف في نفوس المتواجدين، وتمكنوا بتلك الطريقة المرعبة من الاستيلاء على مبالغ بعملات متعددة كانت بدرج المحاسبة.

محاكمة متّهمين في سرقة مركز صرافة

2c9683d96223393b016ab2db4dce61b4.jpg

أحالت النيابة العامة في دبي 5 متهمين إلى محكمة الجنايات، لقيامهم بالسرقة ليلاً بواسطة عدد من الأسلحة البيضاء وسلك كهربائي،

خفضت محكمة النقض أبوظبي، عقوبات الإدانة الصادرة بحق 3 متهمين بسرقة رجل بعد خروجه من مصرف على الطريق العام من السجن 7 سنوات إلى 3 سنوات مع الأمر بإبعادهم إلى خارج الدولة عقب تنفيذ مدة العقوبة.
نقض حكم استئنافي قضى بمعاقبة 3 متهمين بالسرقة بالإكراه في الطريق العام، بالحبس 7 سنوات وإبعادهم عن الدولة، وقضت بتعديل الحكم المستأنف إلى معاقبة كل من المستأنفين بالحبس ثلاث سنوات عما أسند إليهم للارتباط وتأييده فيما عدا ذلك.
وتعود تفاصيل القضية، إلى معرفة المتهم الأول أن الشاكي يقوم بإيصال أموال بصورة منتظمة إلى أحد المصارف، حيث يقوم بنفس الموعد بالذهاب للمصرف وإيداع الأموال الخاصة بجهة عمله، فقام بالاتفاق مع المتهمين الثاني والثالث للقيام بعملية السرقة .
فطعن المتهمون بطريق النقض وحكمت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه لبطلانه وأسست قضاءها على سند من (بطلان إجراءات المحاكمة أمام محكمة الاستئناف لعدم حضور محامٍ للمتهمين).

الحبس والإبعاد  لـ 3 متهمين بالسرقة

mahakom.jpg

خفضت محكمة النقض أبوظبي، عقوبات الإدانة الصادرة بحق 3 متهمين بسرقة رجل بعد خروجه من مصرف على الطريق العام من السجن 7 سنوات إلى 3 سنوات مع الأمر بإبعادهم إلى خارج الدولة عقب تنفيذ مدة العقوبة.

باشرت محكمة الجنايات في دبي أمس محاكمة 7 آسيويين، متهمين بملاحقة سائق في شركة توصيل طلبات عملاء، على الشارع العام، وصدمه بمركبته التي كان يستقلها من اجل حمله على التوقف، وسرقة 293 ألف درهم كان ينقلها من أبوظبي إلى دبي، بعدما رشوه بمادة الفلفل الحار والملح لشل حركته واتمام عملية السرقة، بالتواطؤ مع موظف اخر يعمل في الشركة التي يعمل فيها المجني عليه، ويعرف تحركاته والبضائع والمبالغ المالية التي ينقلها من فرع الشركة في أبو ظبي الى المقر الرئيسي في جبل على بدبي.
وقالت النيابة ان ثلاثة من المتهمين بينهم "زميل" المجني عليه، تواطأوا مع بقية المتهمين، على ارتكاب تلك الواقعة، وخططوا لها بأن طاردوا المجني عليه وهو في طريقه من أبو ظبي الى دبي لإيصال المبلغ الذي كان بحوزته الى الجهة المستفيدة، وصدموا مركبته بمركبتهم حتى يتوقف، وما أن توقف حتى هجموا عليه ورشوه مسحوق مادة الفلفل الحار والملح على عينيه، وتمكنوا على إثر هذا الفعل من الاستيلاء على الحقيبة الحاوية لذلك المبلغ النقدي، والفرار بها هاربين لجهة مجهولة واقتسام ذلك المبلغ فيما بينهم جميعا.
 
اقوال المجني عليه 
وشهد المجني عليه  بمحضر إفادته بالشرطة، بتكليفه من مقر عمله في إمارة أبوظبي وتحديداً بنقل حقيبة تحتوي على مبلغ من المال إلى مبنى الشركة الرئيسي بجبل علي في دبي، ، إذ انه يقوم بهذا العمل منذ ثلاث سنوات، وأثناء ما كان على الطريق وتحديداً على مخرج جبل علي لهباب، تفاجأ بسيارة تصدمه من ناحية اليسار وأسفر عنه أن نزل من السيارة بعد أن تمكن من السيطرة عليها، وخلال حديثه مع سائقها حدث وأن حضرت سيارة أخرى تمكن بعدها المتهمون من الاستيلاء على الحقيبة الحاوية للنقود بسيارة المجني عليه والفرار بها بعد أن اعتدوا عليه بتوجيه لكمات على وجهه ورش مادة الفلفل في عينه وذلك على النحو الثابت في الأوراق.
 
العقل المدبر 
ودلت التحقيقات ان الموظف المتواطئ مع المتهمين هو الذي خطط للجريمة، اذ انه شرح لاحد المتهمين بانه يمر في ضائقة مالية، فأشار عليه بالسرقة من الشركة التي يعمل فيها فوافق على ذلك واقتصر دوره على تزويد بقية المتهمين بالمعلومات عن تحركات السائقين الذين ينقلون البضائع والأموال من ابوظبي الى دبي.

موظف يتواطأ مع أصدقائه لسرقة 293 ألف درهم من "عمله"

قضت محكمة جنايات عجمان بحبس ثلاثة متهمين 6 أشهر وحبس شريكهم الرابع 3 أشهر لمعرفته بالجريمة وعدم إبلاغه الجهات الأمنية، كما قضت المحكمة بإبعاد جميع المتهمين عن الدولة بعد انتهاء فترة العقوبة وذلك لقيامهم بسرقة أموال تبرعات موجودة بصندوق في أحد المساجد في منطقة الراشدية في عجمان وذلك بعد إتلاف الصندوق وسرقة الأموال من داخل المسجد.
وتشير أوراق القضية إلى أن الشاكي عامل نظافة في مسجد بمنطقة الراشدية كان يقوم بعملية النظافة قبيل صلاة الفجر، وفوجئ بأحد الأشخاص يقوم بالاستيلاء على الأموال المودعة بصندوق جمع التبرعات، فقام بإبلاغ الشرطة فتم ضبط المتهمون الذين اعترفوا بالسرقة، وأفاد الرابع بأنه كان على علم بالسرقة إلا أنه لم يبلغ الجهات المختصة ولم يقم معهم بعملية السرقة.

حكم

الحبس والإبعاد لسارقي تبرعات مسجد في عجمان

.jpg

قضت محكمة جنايات عجمان بحبس ثلاثة متهمين 6 أشهر وحبس شريكهم الرابع 3 أشهر لمعرفته بالجريمة وعدم إبلاغه الجهات الأمنية،

اقترح قانونيون فرض غرامات على المنشآت التي يثبت أنها تقدمت ببلاغ كيدي أو صوري ضد أحد موظفيها، وتغريمها بمبلغ 50000 ألف درهم، تدفع للعامل في حال ثبوت براءته، مطالبين المشرع الإماراتي، الذي امتاز بالمرونة ومواكبة التطورات على الأرض، زيادة الحماية المفروضة لصالح العامل في علاقة العمل، وشموله بشبه حصانة قضائية خاصة في الحالات التي يكون فيها قد تقدم بشكوى عمالية أمام الجهات المختصة، بما يقلل من القضايا المنظورة أمام القضاة، وإلزام المخالفين بعقوبات صارمة، مؤكدين أن تضافر جهود وزارتي العدل والموارد البشرية والتوطين، كفيل بحفظ مصلحة أصحاب الأعمال والعاملين لديهم، مطالبين بتطبيق آليات توعوية للحد منها.
حفظ الحقوق
وقالوا إن بعض القضايا المنظورة على طاولة القضاة لعاملين في منشآت، متهمين بالسرقة من المكان الذي يعملون فيه، يتبين لاحقاً أنها ترفع بعد رفع الموظف قضية يطالب فيها بمستحقات أو رواتب متأخرة، وتؤكد وزارة الموارد البشرية والتوطين لـ «البيان»، أنه، بحسب ما نصت عليه المادة 112 من قانون تنظيم علاقات العمل (يجوز وقف العامل مؤقتاً عن العمل عند اتهامه بارتكاب جريمة عمدية، من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو الجرائم الماسة بالشرف أو الأمانة أو الإضراب عن العمل، حيث تبدأ مدة الوقف من تاريخ إبلاغ السلطات المختصة، حتى صدور قرار منها في شأنه).
ولا يستحق العامل أجره عن مدة الوقف المذكورة، فإذا صدر قرار بعدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضى ببراءته، وجب إعادته إلى عمله، كما يجب أداء أجره كاملاً عن مدة الوقف، إذا كان وقفه عن العمل كيدياً من جانب صاحب العمل، ووفّرت المعلومات المطلوبة لرفع الوعي لدى طرفي الإنتاج، وذلك عبر الموقع الرسمي لها، وكذلك مجموعة من القنوات الرسمية وقنوات التواصل الاجتماعي والخط الساخن على مدار 24 ساعة، للرد على استفسارات المتعاملين ومراكز توجيه لتوعية طرفي الإنتاج بالحقوق والالتزامات.
أضرار 
ويرى المحامي والمستشار علي الحمادي، أن للبلاغات الكيدية أضراراً كثيرة على الجانبين، مشيداً بتصدي وزارة التوطين والموارد البشرية للممارسات التي قد تضر بالموظف أو صاحب العمل، على حد سواء، ويطالب الحمادي بالتشدد في مواجهة البلاغات الكيدية والتدقيق في صحتها، كونها جريمة تستهدف إلحاق الضرر بالآخرين، وتقديم معلومات قد تكون مضللة تمس بالإساءة لمن يتعرض لها.
وبالتالي، فإن على المجتمع أن يتشدد في مواجهتها، مؤكداً أن المتضرر من البلاغ الكيدي، يمكنه أن يأخذ حقه بطرق رسمية، من خلال التقدم للمحكمة طالباً التعويض عن الأضرار النفسية والمادية التي لحقت به، حيث أكد أن أي شخص يقدم بلاغاً كيدياً ضد شخص ما، ويُحبس احتياطياً على أثره، يُلزم بسداد راتب العامل المشكو في حقه طوال فترة الحبس، حتى وإن كان مقدم البلاغ ليس صاحب العمل، وذلك إعمالاً لمواد القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 في شأن عمال الخدمات المساعدة، المرتقب صدور لائحته التنفيذية قريباً.
إجراءات 
وأوضح أنه يحق لصاحب العمل وقف أو تجميد صرف راتب العامل، إذا ما ارتكب أو اُتهم بارتكاب جرم أو مخالفة استوجب معها حبسه احتياطياً، وذلك طوال فترة حبسه، على أن يتم صرفها بأثر رجعي، في حال قُضي ببراءته، وعن حالات وقف صرف راتب العامل، قال: «كل عامل يحبس احتياطياً لاتهامه بارتكاب جريمة أو مخالفة، يحق لصاحب العمل وقف صرف راتبه طوال فترة حبسه، وإذا أقام صاحب العمل دعوى جزائية ضد أحد عماله، وعلى أثرها تم حبس العامل احتياطياً.
فمن حق صاحب العمل تجميد صرف راتبه طوال فترة الحبس، وإذا تبيّن للجهة القضائية إدانة العامل، يحرم من أجره طوال فترة الحبس، أما إذا قُضي ببراءة العامل من الاتهامات التي نسبها إليه صاحب العمل، فيحق له استعادة كامل راتبه الشامل، الذي تم تجميده من قبل صاحب العمل، بأثر رجعي طوال فترة حبسه احتياطياً».
المستشار القانوني أشرف صقر، فسّر هذه المسألة بأنها نوع من الانتقام، دون النظر إلى حقوق العامل التي كفلها له القانون، مشيداً بالتطورات الأخيرة التي طرأت على علاقة العمل داخل دولة الإمارات، والحريات الأوسع التي مُنِحت للعامل، لكن البلاغات الكيدية ضد العامل بالسرقة وخيانة الأمانة والإتلاف العمدي وإفشاء الأسرار، لا تزال ترصد داخل أروقة المحاكم، والتي تأخذها جهات التحقيق بجدية بالغة، وتحيل المتهم فيها إلى المحاكمة، وينتهي الحال في الأغلب الأعم إلى براءة العامل من التهمة التي نسبت إليه.
انتصار للحق
قضت محكمة جنايات الشارقة، ببراءة شخص من جنسية آسيوية من تهمة السرقة من المكان الذي يعمل فيه، حيث ثبت عدم وجود دليل مادي يؤكد وقوع السرقة، مع إظهار حكم يفوز الشخص في قضية عمالية رفعها على صاحب المنشأة، كونه لم يتقاضَ راتبه لأشهر.
تحذير
قال المحامي علي الحمادي إن وزارة الموارد البشرية والتوطين، حذرت أصحاب المنشآت من تقديم بلاغات كيدية ضد عمال لديها، مؤكدة على إحالة أصحاب تلك البلاغات إلى القضاء في حال ثبوت عدم صحتها، وأكد كذلك أن البلاغ الكيدي قد يكون سوء استخدام من أصحاب العمل، هدفه عدم الالتزام بدفع مستحقات العامل عند إنهاء خدماته، وهو ما زال على رأس عمله، موضحاً أن التلويح بإحالة أصحاب البلاغات الكيدية إلى القضاء، يهدف إلى الحد منها، وعدم انتشارها، وحتى لا تكون أداة في أيدي أصحاب العمل ضد هذه العمالة.

وزارة الموارد البشرية والتوطين: قانون تنظيم علاقات العمل مظلة حماية

قانونيون يقترحون غرامات لردع أصحاب البلاغات الكيدية ضد موظفيهم

target1020452816523625135.jpg

ضبطت شرطة منطقة المدينة المنورة تشكيلاً عصابياً تورط بسرقة أموال من 15 جهاز صراف آلي بالمدينة المنورة وجدة وتبوك.
وكشف المتحدث الرسمي لشرطة منطقة المدينة المنورة أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال التي تباشرها الجهات الأمنية، ونتائج التحريات الأمنية وإجراءات البحث والاستدلال عن المتورطين بارتكابها أسفرت بتوفيق الله عن القبض على ثلاثة متهمين، سعوديين اثنين، ومقيم من الجنسية الباكستانية جمعيهم بالعقد الرابع من العمر، وذلك بعد توفر الأدلة على تورطهم في سرقة أموال من أجهزة صرف آلي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الجناة أقروا بالسرقة من 15 جهاز صراف آلي في المدينة المنورة وجدة وتبوك وجرى إيقافهم وإحالة القضية لفرع النيابة العامة بالمنطقة وفقاً لما أوردته الصحف السعودية.

السعودية: عصابة الصرافات الآلية في قبضة الشرطة

ضبطت شرطة منطقة المدينة المنورة تشكيلاً عصابياً تورط بسرقة أموال من 15 جهاز صراف آلي بالمدينة المنورة وجدة وتبوك.

اعترف رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، أخيراً، بارتكاب «خطأ» في كتابه «الدبلوماسية الجديدة للاقتصاد الإسباني»، عبر تضمينه مقاطع تم نسخها من خطاب لأحد الدبلوماسيين من دون اقتباسه، وذلك بعد اتهامات وُجّهت له بالسرقة الأدبية في أطروحته المنشورة ضمن الكتاب.
وقال سانشيز للصحافيين: «كان هناك خطأ في الإشارة إلى الدبلوماسي، سيجري تصحيحه في نسخة جديدة من الكتاب».
وتأتي تلك الأنباء، وسط أنباء عن تورط جامعة مدريد في فضحية «ماستر غايت»، حيث عدة سياسيين رفيعي المستوى، متهمين بحصولهم على شهادات من دون حضور المحاضرات.
وتفيد صحيفة «الباييس» الإسبانية، بأن الكتاب الصادر في عام 2013، والذي ألفه سانشير واقتصادي آخر، ينسخ من دون وضع علامات اقتباس أو أي إشارات، صفحات من خطاب الدبلوماسي، بما في ذلك خطأ وارد في النص الأصلي.

Ⅶ سرقة

خطأ في كتاب بيدرو سانشيز

target1501804131670508562.jpg

اعترف رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، أخيراً، بارتكاب «خطأ» في كتابه «الدبلوماسية الجديدة للاقتصاد الإسباني»، عبر تضمينه

مثل أمام محكمة الجنايات في الشارقة، خمسة متهمين في قضيتي سرقة واعتداء على سلامة جسم الغير المتهم الرئيسي فيها شاب خليجي يعمل عريفاً في الشرطة يقوم بالتخطيط لعمليات السرقة، من خلال تتبع الأشخاص الذين يقومون بالسحب النقدي من أحد البنوك في المنطقة الصناعية، ثم ملاحقة الضحية المحددة وبرفقته باقي المتهمين وعددهم 4، حيث يعمدون إلى رش الفلل الأحمر على وجهه من أجل تثبيته والسيطرة عليه، ومن ثم الاعتداء وسرقة ما بحوزته من مبالغ مالية.
في الواقعة الأولى وجهت الهيئة القضائية للمتهمين الخمسة «من جنسيات مختلفة» تهمتي السرقة بالإكراه والاعتداء على جسم أحد الأشخاص من جنسية دولة آسيوية، حيث قاموا بتاريخ سابق لـ28 يوليو الماضي برش مادة الفلفل الأحمر على وجهه، وبعد السيطرة عليه سرقوا منه «بالإكراه» مبلغ 270 ألف درهم.
متابعة 
وتعود التفاصيل وفقاً لتحقيقات النيابة إلى متابعة المتهمين للمجني عليه بعد انتظار خروجه من أحد البنوك في المنطقة الصناعية، وبمواجهتهم اعترف ثلاثة من المتهمين وهم من جنسيات آسيوية بالتهمة، لكنهم قالوا: إن المبلغ 260 ألفاً وليس 270 ألف درهم، فيما أنكر المتهمان الرابع والخامس وأحدهما من جنسية خليجية تهمتي الاعتداء والسرقة بالإكراه.
وقال المتهم الرابع إنه كان مع باقي المتهمين في المركبة ولم يشاركهم بسرقة المجني عليه ولم يكن يعلم بأمر السرقة والاعتداء، فيما تراجع الأخير عن اعترافاته التفصيلية بالتحقيقات، فيما واجهته الهيئة القضائية بكونه يعمل عريفاً بالشرطة، وإنه شارك بالسرقة وإنه هو من رش الفلل على المجني عليه والمشاركة في الاعتداء على المجني عليه، لكنه قال إن ما ورد غير صحيح وإنه بريء من التهم الموجهة إليه.
وتمت مواجهته أيضاً بكونه هو الرأس المدبرة للسرقة ويخطط لعمليات السرقة بدءاً من مراقبة الأشخاص الذين يقومون بسحب مبالغ مالية كبيرة ومن ثم تتبعهم وسرقة ما بحوزتهم لكنه لم يعترف أبداً.
تهمة
وفي قضية مشابهة واجهت المحكمة ذات المتهمين باستثناء الشاب العربي بتهمة السرقة بالإكراه والاعتداء بأن قاموا بالاعتداء على ضحية أخرى بأن تتبعوها بعد خروجها من البنك، ورشوا الفلل الأحمر على وجهه وسرقوا منه مبلغ 27 ألف درهم وتقاسموه في ما بينهم، وعليه تم تأجيل المحاكمة إلى 18 ديسمبر.

عصابة «الفلفل الأحمر» أمام القضاء

04.jpg

مثل أمام محكمة الجنايات في الشارقة، خمسة متهمين في قضيتي سرقة واعتداء على سلامة جسم الغير المتهم الرئيسي فيها شاب خليجي يعمل عريفاً في الشرطة يقوم بالتخطيط لعمليات السرقة،

في محاولة يائسة للإفلات باقي المتهمين من العقاب، اعترف المتهم الرابع في قضية التشكيل العصابي المسمى بـ "دارك سكاي" بأنه هو المسؤول بمفرده عن ارتكاب جريمة سرقة محل الصرافة، وبأنه لا يعرف باقي المتهمين، ليغير بذلك أقواله واعترافاته في محاضر تحقيقات النيابة العامة.
وكان المتهمون قد أقروا في محاضر الضبط بأنهم عصابة افريقية مكونة من 7 اشخاص، شرعوا في السطو باستخدام السلاح الأبيض على محل صرافة، حيث قاموا على مدى أسبوعين بمهام مراقبة محل الصرافة المستهدف للتعرف على وقت وصول سيارة نقل الأموال ودورة عمل العاملين بالصرافة، وتم تحديد توقيت وصول سيارة نقل الأموال بدقة ووضع خريطة هروب تتناسب مع مداخل ومخارج المنطقة، وتتلافى الازدحام المروري.
وخلال جلسة اليوم حضر 5 من المتهمين المقبوض عليهم بينما لم يتم احضار المتهم السادس من محبسه ولم يحضر المتهم السابع الهارب الى خارج الدولة، حيث أنكر المتهمون الأول والثاني والثالث والخامس كافة التهم المنسوبة إليهم، فيما اعترف المتهم الرابع، وقال إنه ارتكب الجريمة بمفرده وبأنه ليس له أي صلة بباقي المتهمين وأن أياً منهم ليس له صلبة بالسرقة.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ إلى شرطة أبوظبي يفيد بوقوع جريمة سطو باستخدام السلاح الأبيض، على محل صرافة في أحد المواقع العمالية بأبوظبي.
وعلى الفور توجه أفراد الشرطة الى مكان البلاغ، حيث تبين من خلال معطيات التحقيقات قيام المتهمين بعملية السطو باستخدام بعض الأدوات الحديدية والسلاح الأبيض للاستيلاء على المبالغ المالية التي ناهزت مليون درهم خلال عملية نقل الأموال من قبل شركة متخصصة في نقل الأموال خلال ساعات الدوام الرسمي.
وفي الوقت المحدد للجريمة، فاجأ 5 متهمين محملين بالأسلحة البيضاء موظفي شركة نقل الأموال، حيث تمكنوا من تخليص صناديق المال والهروب بالأموال المسروقة باستخدام سيارة مستأجرة من أحد مكاتب التأجير في إمارة أخرى باستخدام وثائق شخصية مزورة، والتوجه إلى إمارة أخرى وترك السيارة المستأجرة في أحد المواقع وركوب سيارة أخرى أخذتهم إلى امارة الشارقة.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية وبالتنسيق مع إدارة التحريات في القيادة العامة لشرطة دبي والقيادة العامة لشرطة الشارقة تم التوصل الى افراد العصابة والقبض عليهم وتحريز المسروقات التي بحوزتهم وإحضارهم إلى أبوظبي لاستكمال التحقيق.
وبينت التحقيقات أن المتهم الرئيسي والمخطط للعملية غادر الدولة بالطائرة في نفس يوم الواقعة، لتتم إحالة باقي المتهمين الى القضاء.

محاولة يائسة من عصابة "دارك سكاي" للإفلات من العقاب

تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة الشارقة، من القبض على عصابة تضم ثلاثة أشخاص من بينهم اثنان يحملان جوازات جزر القمر وآسيوي ، تخصصوا في ارتكاب جرائم السرقة عن طريق انتحال صفة رجال الأمن، واستيقاف المجني عليهم مستقلين دراجات نارية مسروقة والاستيلاء على محافظهم والهروب إلى جهة غير معلومة .
وكانت شرطة الشارقة، تلقت عدداً من البلاغات التي تقدم بها مجموعة من الاشخاص ، تفيد بتعرضهم للسرقة من قبل مجهولين في مناطق متفرقة من مدينة الشارقة، حيث يقوم هؤلاء اللصوص بسرقتهم ، وهم يستقلون دراجات نارية، ويلوذون بالفرار بقيادتها بسرعة كبيرة.
وفي ضوء البلاغات التي سجلت في مختلف مراكز الشرطة الشاملة بالشارقة، شكلت إدارة التحريات والمباحث الجنائية فريقاً أمنياً للبحث عن مرتكبي هذه الجرائم والقبض عليهم.
ومن خلال البحث والتحري وجمع المعلومات، تمكن الفريق، من تحديد هوية أحد المشتبه بهم ، ومعرفة مكان وجوده والقبض عليه، حيث تبين أنه يحمل جواز جزر القمر ، وبالتحقيق معه، اعترف بقيامه بارتكاب مجموعة من الجرائم المشار إليها، بالاشتراك مع آخرين.
وبمتابعة البحث والتحري، تمكن الفريق من معرفة مكان وجود المشتبه فيهما الآخرين، والقبض عليهما، وبالتحقيق معهما اعترفا بتورطهما في ارتكاب الجرائم المذكورة، كما عثر بحوزتهما على الادوات المستخدمة في الجريمة وبناء على اعترافات المتهمين، أوقفوا وأحيلوا إلى النيابة العامة بالشارقة.
ودعا المقدم فيصل بن نصار نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة أفراد الجمهور إلى الحرص والوعي، وعدم الانصياع إلى أي دعوة مشبوهة للإيقاف والتفتيش، ما لم يتم التأكد من هوية من يدعي بأنه رجل أمن ، عن طريق طلب بطاقته العسكرية التي تؤكد ذلك ، لافتاً إلى أن شرطة الشارقة لن تتهاون مع منتحلي صفة رجال الأمن أو غيره، ممن يمارسون نشاطاً إجراميا أياً كان.
وأكد بن نصار أن أجهزة الشرطة بالدولة قادرة على الكشف عن كل أنواع الجرائم وملابساتها، وملاحقة مرتكبيها وضبطهم أيا كانت الحيل والأساليب التي يتبعونها في ارتكاب جرائمهم، يدعم ذلك التعاون المستمر واليقظة التامة من الجمهور، ممن يتعرضون للجرائم أو يرتابون بشأن أي سلوكيات وتصرفات قد تؤدي إلى وقوع جريمة.

القبض على 3 متهمين بالسرقة انتحلوا صفة رجال الأمن

تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة الشارقة، من القبض على عصابة تضم ثلاثة أشخاص من بينهم اثنان يحملان جوازات جزر القمر وآسيوي

تعرضت 3 شركات صرافة لحوادث سرقة على مستوى امارة أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقا لجدول القضايا التي نظرتها محاكم أبوظبي خلال تلك الفترة.
بعض تلك الجرائم توضح بأنها ارتكبت من دون تخطيط، أما الأخرى فقد كانت مدروسة من قبل المجرمين، ورغم ذلك فإن نهاية عصابات السطو في الإمارات دائما ما تنتهي بصاحبها خلف القضبان، بفضل الجهود الكبيرة والاستثنائية التي تبذلها الأجهزة الأمنية. 
وتراوح أعداد المتهمين في تلك القضايا ما بين متهم إلى 7 متهمين، وقد ارتكبوا جرائمهم في أماكن مختلفة في مدينة أبوظبي، حيث أشارت وقائع الاعتداء على محال الصرافة، بأن المتهمين انتهزوا ضعف الرقابة، وقلة حيلة العاملين فيها في السطو عليها وسرقة أموالها، الأمر الذي دعا بالمحكمة إلى تشديد العقوبة على المتهمين وإصدار أحكام بالسجن وصل مجموعها في واحدة من القضايا إلى 45 عاماً.
وتشير أوراق القضايا إلى أن ابرز الأماكن التي يحدث فيها هذا النوع من الجرائم هي فروع محل الصرافة التي تقل فيها حركة المراجعين، فيما تعود الظروف التي تحدث فيها تلك الجرائم إلى نظام العمل في المحل المستهدف، وحال الطريق عند الهروب من مكان الجريمة، كما إن جميع مرتكبي جرائم السطو من الزائرين للدولة.
قسمان
ولفتت أوراق القضايا إلى أن مرتكبي جرائم السطو ينقسمون إلى قسمين فئة العصابات الإجرامية الدولية التي تستهدف أبوظبي باعتبارها مركزا عالميا، كعصابة «دارك سكاي» الأفريقية المتخصصة في سرقة شركات الصرافة ونقل الأموال، والتي تم إلقاء القبض عليها ويتم حاليا محاكمتها في أبوظبي. 
وقسم حضروا إلى أبوظبي كزوار، وبعد مشاهدتهم لمدى ما تنعم به الإمارة من تطور وثراء، طمعوا في أن يقتنصوا تلك الثروة بأسرع الطرق من خلال السطو، ولكن سرعان ما أحبطت مخططاتهم ليتم زجهم في السجون.
نماذج 
وفي إحدى القضايا قامت عصابة أفريقية مكونة من 7 أشخاص، بعملية سطو باستخدام السلاح الأبيض على محل صرافة، حيث شرع المتهمون السبعة على مدى أسبوعين بمهام مراقبة محل الصرافة المستهدف للتعرف على وقت وصول سيارة نقل الأموال ودورة عمل العاملين بالصرافة، وتم تحديد توقيت وصول سيارة نقل الأموال بدقة ووضع خريطة هروب تتناسب مع مداخل ومخارج المنطقة، وتتلافى الازدحام المروري.
وفي الساعة المحددة للجريمة، وأثناء خروج موظفي شركة نقل الأموال من باب محل الصرافة، فاجأهم 5 متهمين مدججين بالأسلحة البيضاء، حيث تمكنوا من تخليص صناديق المال والهروب بالأموال المسروقة باستخدام سيارة مستأجرة من أحد مكاتب التأجير في إمارة أخرى باستخدام وثائق شخصية مزورة، والتوجه إلى إمارة ثالثة وترك السيارة المستأجرة في احد المواقع وركوب سيارة أخرى أخذتهم إلى إمارة رابعة.
ونجحت الشرطة في وقت قياسي في تحديد موقع المتهمين وبالتنسيق مع الإدارات المعنية تم التوصل إلى أفراد العصابة والقبض عليهم وتحريز المسروقات التي بحوزتهم وإحضارهم إلى أبوظبي، حيث لا تزال محكمة أبوظبي تواصل النظر في قضيتهم.
سلاح أبيض 
وفي قضية أخرى ألقت الشرطة القبض على 3 أفارقة حاولوا سرقة مكتب صرافة باستخدام «سكاكين»، حيث اظهر شريط التسجيل الخاص بكاميرا شركة الصرافة، بأن المتهمين كانوا يضعون قناعاً أسود اللون على رؤوسهم ويحملون أسلحة بيضاء ويتهجمون على العاملين في الصرافة، إذ تعمدوا الدخول إلى مكتب الصرافة بينما كان العاملون فيه على وشك إقفاله.
وبتعميم الشرطة أوصاف المتهمين، وتجنيد المصادر السرية من رجال الأمن الخاص من خلال توزيع الصور، الذين وكل لهم مهام جمع الاستدلالات وعملية البحث والتحري، نجحوا في ضبط المتهمين وإحالتهم إلى القضاء، لتصدر المحكمة عليهم أحكاما بالسجن لمدة 15 سنة مع الإبعاد.
سلوك فردي 
أما القضية الثالثة فكانت بسلوك فردي من قبل شخص قدم إلى الدولة بواسطة تأشيرة زيارة، بهدف الحصول على ثروة بأسرع الطرق، وبعد دخوله إلى محال الصرافة حاملا سكينا، وأثناء قيامه بتهديد الموجودين، شعر العاملون في المحل بأن حركات المتهم غير طبيعية، وبأنه خائف ومتردد في تصرفاته، ليقرروا محاصرته وتقييد حركته وتسليمه إلى الشرطة التي أحالته إلى المحكمة، حيث صدر في حقه حكم بالسجن لمدة 10 سنوات.
مطالبات
وطالب قانونيون بإخضاع العاملين في محال الصرفة ومجال نقل الأموال لتدريبات مكثفة قبل إلحاقهم بالعمل، لتجنب وقوع حوادث، ورفع ثقافة المجتمع حول هذه الممارسات للوقاية والحد منها، مع ضرورة إلزام القادمين إلى الدولة بتقديم سجل حالة جنائية قبل حصولهم على تأشيرة زيارة للدولة.
وأكدوا أهمية إبلاغ الجهات الأمنية في حال الاشتباه بتصرفات الأشخاص أمام المواقع القريبة من محال الصرافة، موضحين بأن جميع ملفات القضايا الخاصة بالسرقة، يشترك فيها المتهمون في عدد من العوامل التي دفعتهم إلى ارتكاب الجريمة، منها غياب الوازع الديني والأخلاقي، ومشاهدة الأفلام البوليسية المصورة، وإهمال العاملين في محال الصرافة وضعف الرقابة عليها. 
ونوهوا بأن القضايا التي تنظرها المحاكم في هذا الشان، تؤكد احترافية الأجهزة الأمنية في التصدي لتلك الوقائع التي تعد قليلة جدا بالمقارنة بباقي دول العالم المتقدم.

قانونيون يطالبون بربط استخراج التأشيرة بشهادة «حالة جنائية»

محاكم أبوظبي تنظر 3 قضايا سرقة شركات صرافة العام الجاري

تعرضت 3 شركات صرافة لحوادث سرقة على مستوى امارة أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقا لجدول القضايا التي نظرتها محاكم أبوظبي خلال تلك الفترة.

نظرت محكمة جنايات الشارقة قضية سرقة وقعت في مكتب الصراف الآلي لأحد البنوك في منطقة القاسمية المتهم فيها أشخاص من جنسية أفريقية .
ووفقا لحيثيات القضية فقد اشترك المتهمون وعددهم ١١ في سرقة حقيبة من صراف آلي تعود لأحد البنوك الوطنية كان بداخلها ٣٣٦ ألف درهم، وان من قام بالاستيلاء على الحقيبة من داخل غرفة الصراف الآلي هم ثلاثة متهمين وكان ذلك في ١١ ديسمبر الماضي  وبمواجهتهم اعترف الثلاثة بالسرقة وكرروا اعترافاتهم التي ادلوا بها في تحقيقات النيابة العامة فيما تراجع متهم عن اعترافاته، كما أكد المتهمون الثلاثة الذين اعترفوا أنه لا علاقة لباقي المتهمين بالسرقة وانه تم زجهم بالقضية .
محامية احد المتهمين طلبت الاستماع الى أفراد الشرطة الذين تولوا التحقيق مع موكلها لمعرفة هل  توصلوا بتحرياتهم لعلاقة تجمع موكلها بالسرقة، وتم تأجيل القضية من اجل استدعاء المحققين والشهود .
وكانت الامارة قد تعرضت في ديسمبر الماضي لعملية سطو مسلح استهدفت سيارات نقل الاموال، شاركت في تنفيذه ثلاث مجموعات من الجنسيات الأفريقية ممن قدموا إلى الدولة عن طريق تأشيرات الزيارة، حيث وقعت 3 عمليات سطو في يوم واحد.
 ففي الحادثة الأولى تعرضت إحدى مركبات نقل الأموال للسطو بالقرب من مسجد الملك فيصل الساعة الثامنة صباحاً، والثانية وقعت على شارع الاتحاد بالقرب من السفير مول الساعة الثانية ظهراً، والثالثة تعرض أحد محلات الصرافة في منطقة مويلح للسطو الساعة الثامنة مساء.
 وعليه تم تشكيل فريق من البحث والتحري لضبط الجناة وبالمتابعة والبحث تم التوصل لأربعة منهم، كما تم ضبط 9 آخرين، وفي الحالة الأخيرة كانت هناك محاولة للسطو على مركبة نقل أموال في منطقة أصباغ ناشونال إلا أنها باءت بالفشل بعد ضبط الجناة من قبل أفراد الشرطة، وهو ما ادى للاشتباك معهم وتعرض اثنان من رجال الامن لإصابات خلال المواجهة، وحينها بلغ مجموع الجناة الذين تم ضبطهم في عمليات السطو 19 متهماً جميعهم من الجنسية الافريقية، ويوجد بينهم اتصالات للتنسيق من أجل سطو كل مجموعة على حدة.

نتائج البحث عن: متهمين بالسرقة

دبي.. القبض على 3 متهمين بالسرقة خلال 4 دقائق من تلقي البلاغ

حرائق لوس أنجلوس .. خسائر بالمليارات ودمار غير مسبوق

«فضيحة الإدانة الخطأ» تطيح برئيس شركة البريد البريطانية

«فضيحة الإدانة الخطأ» تطيح برئيس شركة البريد البريطانية

السجن سنتين لثمانية متهمين سرقوا باباً

محاكمة 3 أفارقة بتهمة السرقة بالإكراه

نيابة دبي تحيل 3 متهمين بالسرقة إلى محكمة الجنايات

نيابة دبي تحيل 6 متهمين إلى الجنايات اقتحموا شركة خاصة لسرقتها

محاكمة متّهمين في سرقة مركز صرافة

الحبس والإبعاد لـ 3 متهمين بالسرقة

موظف يتواطأ مع أصدقائه لسرقة 293 ألف درهم من "عمله"

الحبس والإبعاد لسارقي تبرعات مسجد في عجمان

قانونيون يقترحون غرامات لردع أصحاب البلاغات الكيدية ضد موظفيهم

السعودية: عصابة الصرافات الآلية في قبضة الشرطة

خطأ في كتاب بيدرو سانشيز

عصابة «الفلفل الأحمر» أمام القضاء

محاولة يائسة من عصابة "دارك سكاي" للإفلات من العقاب

القبض على 3 متهمين بالسرقة انتحلوا صفة رجال الأمن

محاكم أبوظبي تنظر 3 قضايا سرقة شركات صرافة العام الجاري

جنايات الشارقة تنظر قضية سطو على صراف آلي وسرقة 336 ألف درهم